انخفض عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والحاصلة على موافقة نهائية لغاية الشهر الأول من العام الحالي بنسبة حوالي 54.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المديرية، والتي حصلت عليها "الغد"، انخفاض العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية حتى نهاية الشهر الماضي بمقدار317 علامة تجارية، لتصل إلى 265 علامة تجارية بدلا من 582 علامة تجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يشار ان العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية بمثابة طلبات تقدمت للمديرية خلال السنوات الماضية، ولكنها حصلت على الموافقة النهائية خلال الشهر الماضي.
وتبين الارقام ان العلامات التجارية التي حصلت على موافقة مبدئية خلال الشهر الماضي التي تقدمت للحصول على 153 علامة تجارية بلغت 484 علامة تجارية بدلا من 331 علامة تجارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر الأرقام أن عدد طلبات تقديم تسجيل العلامات التجارية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية خلال العام الماضي بلغت535 طلب تسجيل علامة تجارية اجنبي ومحلي.
وتتركز الطلبات الحاصلة على موافقة مبدئية في قطاعات اقتصادية مختلفة أهمها القطاع التجاري، خصوصا مجال الطعام والشراب والإلكترونيات.
وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
وعادة ما تكون كلمة أو اسما أوعبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، ان تراجع العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية يعود إلى الاحداث السياسية التي تشهدها دول المنطقة والتي لا تشجع المستثمرين على اقامة مشاريع على ارض المملكة بالرغم من الأمن والاستقرار التي يشهدها الأردن.
ودعا الحموري الحكومة إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود في دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع محتملة، إضافة الى بناء خريطة استثمارية في جميع محافظات المملكة بما يناسب احتياجات كل محافظة.
وأكد الحموري على أهمية تنظيم السوق المحلية من خلال قاعدة بيانات وتفعيل دور الغرف التجارية والصناعية لتقوم بتشجيع الراغبين في اقامة مشاريع وتسجيل علامات تجارية.
وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، تشير الأرقام إلى تسجيل المديرية خلال الشهر الماضي 4 براءات اختراع أجنبية من أصل 8 طلبات براءة اختراع إلى جانب تسجيل براءة اختراع محلية واحدة من أصل 6 طلبات.
وتعرف براءة الاختراع بأنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع.
وبشكل عام، فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع، أو عرض ذلك الاختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع. وتختلف إجراءات الحصول على براءة الاختراع والمتطلبات المفروضة على المخترع ومدى الحقوق الخاصة للمخترع بين الدول بحسب قوانين الدولة نفسها والاتفاقيات الدولية.
ويلزم طلب براءة الاختراع أن يتضمن على الأقل شيئاً جديداً ومبتكراً ومفيداً أو تطبيقاً صناعياً.
وتظهر البيانات ايضا ان عدد العلامات التجارية التي تم الغاؤها خلال الشهر الماضي لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين 14 علامة تجارية.
وتعد مديرية حماية الملكية الصناعية الجهة المسؤولة عن اعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية
Comments (0)